التوصيات
بعد يومين من الجلسات العلمية المتتابعة انتهى المشاركون إلى التوصيات التالية :
أولا : يوصى المشاركون في الملتقى برفع عبارات الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم العالي على موافقته لإقامة هذا الملتقى , بل ومشاركة الوزارة عبر ممثلها سعادة المستشار المشرف على الإدارة القانونية بوزارة التعليم العالي / على بن عبدالرحمن الحميدان .
وتوجيهِ تحية إكبار وتقدير لمعالي مدير جامعة طبية الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة على رعايته الكريمة لهذا الملتقى .
ثانياً : التوصية باستمرار عقد الملتقى سنويا تحت رعاية الجامعات السعودية , ووضع برنامج علمي لقضايا الملتقيات القادمة وجدولها الزمني لمعالجة مشكلات الإدارات القانونية وتبادل الخبرات .
ثالثاً : إعداد هيكل إداري تنظيمي موحد للإدارات القانونية بالجامعات السعودية يراعي مبدأ التكامل والتخصص .
رابعاً : العمل على استقلالية الإدارات القانونية والنأي بها عن الضغوط والمؤثرات في إبداء آرائها واستشاراتها القانونية .
خامسا : منح الإدارات القانونية المزيد من الصلاحيات التي تساهم في استقلالها وإنجاز المهام المنوطة بها على أكمل الوجوه .
سادساً : إعداد موقع على الشبكة العنكبوتية يخص الإدارات القانونية بالجامعات السعودية ويحتوي على قاعدة معلومات إلكترونية لكافة الأنظمة السعودية والعربية وخاصة الأنظمة واللوائح الجامعية والقضايا والوقائع المدروسة لدى الإدارات القانونية .
سابعا : التأكيد لدى الإدارات العليا في الجامعات بضرورة التعامل مع الإدارات القانونية بالشفافية المطلقة وموافاتها بالمعلومات الصحيحة والمستندات النظامية فيما يخص القضايا المكلفة بها .
ثامنا : التعاون والتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة للحوار المتبادل ومعالجة القضايا المشتركة بصورة سليمة وسريعة يوفر طاقات الإدارات القانونية والمحاكم الإدارية .
تاسعا : دعم الإدارات القانونية بالمواقع المناسبة والتجهيزات اللازمة لأداء علمها بصورة سهلة وسريعة .
عاشراً : تزويد الإدارات القانونية بالكفاءات القانونية والشرعية المتخصصة الكافية للقيام بوظائفها بطريقة موثوق بها .
حادي عشر : التوصية لدى معالي وزير التعليم العالي بإضافة المشرف على الإدارة القانونية عضواً في مجلس الجامعة باعتباره من ذوي الخبرة وفقاً لمادة ( 19) الفقرة ( السادسة ) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات .
ثاني عشر : العناية بالتأهيل والتدريب المستمر لأعضاء الإدارات القانونية في المراكز المتخصصة في الداخل والخارج وتمكين الجميع من فرص المشاركة بصورة عادلة .
ثالث عشر : دعم أعضاء الإدارات القانونية بتقييدهم في جدول المحامين بوزارة العدل .
رابع عشر : دعم أعضاء الإدارات القانونية بالبدلات والحوافز المادية والمعنوية لاسيما المشاركين في تمثيل الجامعات لدى المحاكم الإدارية تقديرا لطبيعة عملهم خارج مقر الجامعة .
خامس عشر : ضرورة البدء بحملة توعية قانونية داخل الجامعات بإشراف الإدارات القانونية لتعريف منسوبي الجامعات بحقوقهم وواجباتهم والطرق السليمة في الإجراءات الإدارية وتعريف منسوبي الإدارات الأخرى باللوائح والأنظمة التي تختص بهم مما يساهم في تخفيف المخالفات النظامية .