تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
- وضع نظام الإدارة القانونية
- المرجعية الشاملة
- تأسيس مكتبة قانونية ثم جمعها بعناية فائقة بعد عدة زيارات ميدانية للجهات المختصة لهذا الغرض .
- الإجابة على الاستفسارات الواردة من معالي مدير الجامعة وكذلك التي ترد من مختلف الكليات والإدارات في الجامعة.
- دراسة وإعداد الاستشارات الواردة من قبل مدير الجامعة .
- دراسة محاضر مجالس الكليات التي ترد من معالي مدير الجامعة .
- دراسة ما يحال إلى الإدارة من محاضر المجالس المختلفة وإبداء الرأي النظامي حيال ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات .
- مراجعة اللوائح والاتفاقيات والعقود التي ترد للإدارة القانونية في ما يخص التحقق من إجراءاتها وصياغتها .
- تمثيل الجامعة في القضايا المختلفة أمام الجهات القضائية والعمالية .
- إعداد المذكرات اللازمة بدفاع الجامعة أمام الجهات القضائية وغيرها في جميع القضايا والمسائل التي تكون الجامعة طرفا فيها .
- في حال كون الجامعة الطرف الخاسر في القضية ، يجب إتباع السبل الممكنة من خلال المدة الزمنية المحددة للاعتراض ومن ثم معاودة دراسة القضية من قبل جميع مستشارين الإدارة ومحاولة الخروج بحلول نظامية تصب في مصلحة الجامعة .
- دراسة الأمور المتعلقة بالملاحظات الواردة من الجهات الرقابية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الإجابة النظامية عليها
- الاشتراك في اللجان التي تحددها الصلاحيات الممنوحة من قبل معالي مدير الجامعة .
- دراسة الصلاحيات التي يقوم بتفويضها المسئولين بالجامعة لمرؤوسيهم لبيان مدى نظاميتها وتزويدهم بالتوصيات اللازمة لمصلحة العمل .
- المراجعة النظامية للمذكرات التي تعرض على مجلس الجامعة ومجلس التعليم العالي عند الطلب .
- الاشتراك في لجان التحقيقات والإجراءات التأديبية التي تجرى مع منسوبي الجامعة حسب الاختصاص.
- مراقبة سير العمل لمنسوبي الجامعة والتنبيه على المخالفات القانونية التي قد يقعون فيها واتخاذ الإجراءات الجزائية ضد من يصر على الاستمرار في المخالفة بعد صدور الموافقة من صاحب الصلاحية .
- العمل على إعداد قاعدة بيانات الكترونية وورقية مشتملة على مجموعة قانونية لأنظمة ولوائح الجامعة طبقا لآخر تعديلات طرأت عليها وكذلك الحرص على التواصل المستمر مع الجهات المشرعة العليا كهيئة الخبراء وأحكام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم الصادرة لصالح أو ضد مؤسسات تعليمية أخرى ونحو ذلك .
- القيام بأي مهام توكل إليها من قبل صاحب الصلاحية وتدخل في مجال اختصاصها وخصوصا فيما يتعلق بعملية فصل الجامعة وكلياتها عن الجامعات التي كانت تتبع لها قبل صدور الأمر السامي الكريم بإنشاء جامعة المجمعة كجامعة مستقلة .