تعد الإدارة العامة للشؤون القانونية بما لها من مهام وصلاحيات واختصاصات من أهم الأدوات التي تضمن قانونية سير العمل وحسن الأداء في تقديم الخدمات و الأعمال من خلال إسباغ الصفة النظامية والقانونية على أعمال الإدارة والجامعة، فهي تعد بمثابة صمام أمان بالنظر إلى المهام التي تضطلع بها، فهي من ناحية تقوم بالمساهمة في مراجعة ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح أو تطويرها أو إبداء المشورة القانونية حولها، أو حول ما يصدر عن الإدارة من قرارات ولوائح وعقود إدارية أو اتفاقيات ومذكرات تفاهم ودراسات قانونية، ومن ناحية أخرى تقوم بمتابعة نظامية تطبيق تلك الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية والتحقق من التنفيذ السليم لمحتواها، كما تستمد الادارة العامة للشؤون القانونية أهميتها ومكانتها بين إدارات الجامعة المختلفة من المهام المنوطة بها.
ومن أجل ذلك تساهم الإدارة العامة للشؤون القانونية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة فيما يخدم منسوبي الجامعة في حقوقهم وواجباتهم.
والإدارة العامة للشؤون القانونية تسعى من خلال موظفيها المتخصصين إلى تقديم رأي قانوني دقيق في كل ما يعرض عليها من موضوعات قانونية مختلفة ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات والمذكرات ونظمها في صورة قانونية، كما تقوم الإدارة العامة للشؤون القانونية بتمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية والمختصة."
* وضع تنظيم للإدارة العامة للشؤون القانونية.
* تكوين مكتبة قانونية متكاملة والقيام بزيارات ميدانية للجهات المختصة لهذا الغرض والاستفادة من خبراتها .
* الإجابة على الاستفسارات الواردة من معالي مدير الجامعة وكذلك التي ترد من مختلف الكليات والإدارات في الجامعة
* دراسة وإعداد الاستشارات الواردة من قبل مدير الجامعة.
* دراسة محاضر مجالس الكليات التي ترد من معالي مدير الجامعة.
* دراسة ما يحال إلى الإدارة من محاضر المجالس واللجان المختلفة وإبداء الرأي النظامي حيال ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات.
* مراجعة اللوائح والاتفاقيات والعقود التي ترد للإدارة القانونية من حيث إجراءاتها وصياغتها.
* تمثيل الجامعة في القضايا المختلفة أمام ديوان المظالم والجهات القضائية.
* إعداد المذكرات اللازمة بدفاع الجامعة أمام ديوان والجهات القضائية وغيرها في جميع القضايا والمسائل التي تكون الجامعة طرفا فيها.
* دراسة الأمور المتعلقة بالملاحظات الواردة من الجهات الرقابية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الإجابة النظامية عليها.
* الاشتراك في اللجان التي تحددها الصلاحيات الممنوحة من قبل معالي مدير الجامعة.
* دراسة الصلاحيات التي يقوم بتفويضها المسئولين بالجامعة لمرؤوسيهم لبيان مدى نظاميتها وتزويدهم بالتوصيات اللازمة لمصلحة العمل .
* المراجعة النظامية للمذكرات التي تعرض على مجلس الجامعة ومجلس التعليم العالي عند الطلب.
* الاشتراك في لجان التحقيقات والإجراءات التأديبية التي تجرى مع منسوبي الجامعة حسب الاختصاص."