17

ذو القعدة 1440
الموافق 20 يوليو 2019

آخر تحديث الاثنين, 2017/12/11 - 09:50

مقدمة

تسعى الجامعات العريقة والناشئة الى ترسيخ أخلاقيات النشر العلمي بين منسوبيها، إذ أن انتاج كم من البحوث العلمية ونشرها دون مراعاة أخلاقيات النشر العلمي يعتبر من دروب المخاطرة بسمعة الجامعة، ومن ثم يجب ترسيخ المناخ وتهيئة البنية التحتية والنظم الأكاديمية بما يدعم ويحافظ على أخلاقيات النشر العلمي.

ويهدف هذا الدليل إلى توضيح الإجراءات والأليات التي تعتمد عليها عمادة البحث العلمي بجامعة المجمعة في دعم أخلاقيات النشر العلمي، حيث يتم عرض الإجراءات ومعايير أخلاقيات البحث العلمي التي اتبعتها عمادة البحث العلمي بجامعة المجمعة والمرتبطة بتمويل المشروعات البحثية، والميثاق الأخلاقي لكل من الباحثين بالجامعة والمحكمين من داخل وخارج الجامعة، والميثاق الأخلاقي لقواعد النشر بالمجلات العلمية بجامعة المجمعة.

وتأمل عمادة البحث العلمي بتوفير هذه الإجراءات العمل على التحقق من التزام إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والفنيين والطلاب والموظفين بأخلاقيات البحوث العلمية، حيث تسعى إلى ترسيخ اخلاقيات النشر العلمي بين منسوبيها، إذ أن انتاج كم من البحوث العلمية ونشرها دون مراعاة اخلاقيات النشر العلمي يعتبر من دروب المخاطرة بسمعة الجامعة، ومن ثم يجب ترسيخ المناخ وتهيئة البنية التحتية والنظم الأكاديمية بما يدعم ويحافظ على أخلاقيات النشر العلمي.

محاور الدليل

يتناول الدليل خمسة محاور هي:

المحور الأول : معايير السلوك الأخلاقي المتوقعة لجميع الأطراف المعنية في النشر العلمي.

المحور الثاني: الميثاق الأخلاقي بجامعة المجمعة في تمويل المشروعات البحثية.

المحور الثالث: الميثاق الأخلاقي للباحثين بجامعة المجمعة.

المحور الرابع: الميثاق الأخلاقي للمحكمين بجامعة المجمعة.

المحور الخامس: الميثاق الأخلاقي لقواعد النشر بالمجلات العلمية بجامعة المجمعة.

وقد وجه المقام السامي الكريم في الأمر رقم م/59 ، تاريخ 14/9/1431هـ، بتشكيل لجنة وطنية بأسم (اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية)، بإشراف وإدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي تهدف إلى وضع معايير وأخلاقيات البحوث الحيوية والطبية ومتابعة تنفيذها، وذلك من أجل تحسين النواحي الصحية والوقائية والتشخيصية العلاجية والنفسية والارتقاء بها مع مراعاة كرامة الإنسان والعدل والإحسان وحفظ الحقوق للأفراد والمجتمعات، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وتقاليد المملكة العربية السعودية ومرتكزاتها، وتشمل اهتمامات هذه اللجنة الأخلاقيات البحثية الحيوية والطبية وتطبيقاتها التي تجرى بالمستشفيات والجامعات ومعاهد البحوث، إضافة إلى الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة. وقد ألزم قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم 180 وتاريخ 9/6/1425هـ، جميع الجهات والمراكز البحثية في المملكة بتشكيل لجنة محلية لأخلاقيات البحوث في كل مؤسسة بحثية تخضع لإشراف اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية ورقابتها. وترجمةً لقرار مجلس الوزراء الموقر، بادرت عمادة البحث العلمي بجامعة المجمعة بتشكيل اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث العلمي , ومن مهامها:

1- التنسيق مع اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية لتطبيق المعايير والضوابط الأخلاقية للبحوث الحيوية والطبية حسب ما ورد باللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.

2- التقييم الدوري والرقابة على اللجان الفرعية بالكليات في مجال تطبيق معايير وضوابط أخلاقيات البحوث الحيوية والطبية.

3- القيام بالتقييم الدوري والرقابة على المختبرات الطبية والحيوية والدوائية خاصة الاشتراطات المتعلقة بالكائن الحي والتأكد من مشروعيتها.

4- التأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالقيم الأخلاقية للبحث العلمي التي تسعي الجامعة إلي الالتزام بها فـي شأن البحث والتأليف العلمي والإشراف عـلـي الـرسـائـل العلمية والنظر في قضايا الإخلال بأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة.

5- نشر ثقافة أخلاقيات البحث العلمي عن طريق إبراز أهمية تطبيق معايير أخلاقيات البحث العلمي.

6- التنسيق مع الجهات الداعمة للبحوث في الجامعة بشأن متابعة موضوع الالتزام بالأخلاقيات الحيوية والطبية في البحوث المدعومة.

وقد قامت اللجنة المحلية لأخلاقيات البحوث بجامعة المجمعة بوضع لائحة داخلية، تنظم العلاقة بين عمل اللجنة واللجان الفرعية بكليات الجامعة المختلفة، حددت فيها آلية العمل لمساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ونشر ثقافة أخلاقيات البحوث بالجامعة, حيث يقوم الباحث بتقديم الطلب على اللجنة المختصة بحسب الكلية التي ينتمي إليها ووفقاً للتقسيمات الموجودة في كل لجنة